يلدريم يتعهد بخطوات أمنية واقتصادية ردا على استفتاء الإقليم الكردي

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت، إن الخطوات التي ستتخذها بلاده ردا على الاستفتاء المزمع إجراؤه لانفصال الإقليم الكردي بشمال العراق ستكون لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم عقب زيارته لبلدية ولاية قرشهير وسط تركيا.

وأضاف يلدريم أن عواقب إصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء “لن تكون محمودة”.

وشدد يلدريم على أن الخطوات التي ستتخذها بلاده في حال أجري الاستفتاء “ستكون بالتعاون مع دول الجوار مثل العراق وإيران، وسيكون لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية”.

وأعرب يلدريم عن شكره لحزبي “الحركة القومية” و”الشعب الجمهوري” المعارضين على دعمهما للحكومة بشأن إرسال قوات إلى خارج البلاد.

وقال في هذا الخصوص إن “البرلمان سيعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم، للتصويت على مذكرة تخويل الحكومة إرسال قوات إلى خارج البلاد”.

وأضاف أن “هناك مذكرة حول إرسال القوات إلى الخارج ستتم مناقشتها والتصويت عليها في البرلمان، نشكر حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري اللذين أبديا دعمهما في هذا الخصوص”.

وسبق أن مدد البرلمان التركي مذكرة التفويض من 2 تشرين الأول /أكتوبر 2016 لغاية 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

وتابع “أكثر ما نتمناه هو أن يعيش إخوتنا الأكراد في بلادنا والدول المجاورة في جو من السلام والطمأنينة والاستقرار. ما لا نريده هو أن يخطر على بال أحد ما القيام بمغامرة، وأن يسير في طريق خاطئ متجاهلا تحذيرات ورفض العالم كله”.

واستطرد بالقول: “بالطبع هذا سيكون له ثمن، لكن من سيدفعه هم الذين يقدمون على اتخاذ هذا القرار، ولا يحق لهم جعل الأبرياء يدفعون الثمن”.

وعن سؤال حول ما إذا كان الخيار العسكري من بين خيارات بلاده أوضح يلدريم “بالطبع، الخيارات الأمنية والاقتصادية والسياسية مطروحة، وتوقيت كل منها سيكون بحسب تطورات الأحداث”.

وأكد أن “تركيا وجهت التحذيرات اللازمة منذ البداية بطريقة ودية كدولة جارة، ولكننا نرى أنها لم تجد آذانا مصغية، وهناك إصرار على الاستمرار في هذا الخطأ الذي يعارضه العالم والدول المجاورة، وهو ما ستكون عواقبه غير محمودة”.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصا الجارة تركيا التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

الأناضول