وزير العدل التركي: المرحلة القضائية لمقتل خاشقجي لن تُستكمل دون تحقيق شفاف

قال وزير العدل التركي، عبدالحميد غل، إن العملية القضائية المتعلقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لن تستكمل، دون إجراء تحقيق شفاف حول الجريمة.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.
وأوضح غل ” يجب التحقيق بشكل شفاف في جريمة قتل خاشقجي وإلا لن تكون العملية القضائية مكتملة.
وأكد الوزير التركي: “المحاكمة لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تمامًا “.
وأشار إلى أن تركيا بذلت جهوداً حثيثة من الناحية القضائية والإدارية بخصوص القضية.
وبيّن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يُذكر نظراءه في كل المحافل بخصوص مقتل خاشقجي، حيث أن تركيا طلبت تسليمها الجناة، وطالبت بتبادل كافة المعلومات والوثائق التي تشكل دليلاً للمحاكمة، إلا أن السلطات السعودية لم تقم بذلك.
وأردف: “يبدو أن هناك محاولات لإنقاذ أشخاص ما في السعودية… السلطات لم تجر المحاكمة بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تمامًا”.
وأكد أن تركيا اقترحت منذ البداية إجراء تحقيق دولي شفاف، وفي حال لم تجر هذه التحقيقات فلن تُستكمل عملية المحاكمة، لذلك من الضروري أن يتعامل كل من المجتمع الدولي، وجميع المؤسسات الدولية مع هذه القضية بعناية كبيرة لأنها تتعلق بموت إنسان، وصحفي.
ولفت أن السلطات القضائية التركية تواصل إجراءات محاكمتها في قضية خاشقجي، لأن الجريمة وقعت في تركيا.
وشدد الوزير التركي على ضرورة المضي قدماً في التحقيقات بخصوص الجريمة، والكشف عن الجناة بشكل شفاف، ومحاسبتهم.
وتابع “اصدار الاحكام بهذه الطريقة توحي بأن هناك محاولات للتغطية على الجريمة، وإغلاق ملفها، لأنها غير شفافة، ولأن الجناة يختبئون بشكل من الأشكال، وفي هذا الصدد لم يتم الإيفاء بمطالب تركيا، نحن نعتقد بضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف “.
والاثنين الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
(وكالة الأناضول)